ليس هناك جديد، ارتفعت واردات مصر بقيمة 4.8 مليار دولار، بينما زادت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضى.
متى تنقلب المعادلة، متى تزيد الصادرات على الواردات، متى نركب الطريق الصحيح؟.. يبدو أن الأمر يحتاج لوقت أرجو ألا يكون طويلاً، وقبلها يحتاج لجهد خالص من جملة المصدرين، ورشادة فى الاستيراد من جملة المستوردين، وإذا كان هناك من يجمع بين الاستيراد والتصدير فليعتبر للتصدير أولاً.
أعلم أن الاستيراد سهل وميسور، ولكنه يكلفنا ما لا نحتمل، وبمراجعة القوائم الاستيرادية سترى عجباً من فرط الكماليات والسلع الترفيهية والسلع الاستفزازية، ووفقاً للتقرير الإحصائى للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء «عام 2017» استوردت مصر روبيان «جمبرى» بقيمة 37.035 مليون دولار، وكافيار بقيمة 37.906 ألف دولار، وكابوريا بقيمة 390.720 ألف دولار، ناهيك عن قائمة استفزازية طويلة تعجز السطور عن احتمالها.
بعيداً عن الاستفزاز، تقرير وزارة التجارة والصناعة يؤشر على أن الاتجاه للتصدير يأخذ منحنى تصاعديا، الصادرات المصرية زادت بنسبة 10%، حيث بلغت 16.5 مليار دولار مقابل 14.9 مليار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، وهذا جيد وحسن وعلينا العض عليه بالنواجذ، والعمل الجاد لفتح أسواق جديدة للسلع والمنتجات المصرية، والعمل على توسيع الأسواق القديمة والاعتيادية التى تستقبل عادة السلع المصرية خاصة فى الأسواق الخليجية والأفريقية باعتبارها الامتداد الطبيعى للسوق المصرية.
التقرير نفسه يؤشر سلبياً على زيادة الواردات رغم التحوط الحكومى الحميد فى الاستيراد من الخارج، للأسف زادت الواردات بنسبة 12%، لتبلغ 43.1 مليار دولار مقابل 38.3 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2017.
لم يوضح التقرير قوائم السلع التى سجلت زيادة استيرادية، وهل هى سلع لازمة للصناعة المصرية أم سلع استهلاكية تلبية لحاجات أساسية، أم سقطنا مجدداً فى فخ استيراد سلع كمالية وترفيهية لم نعد نتحملها على فاتورة الاستيراد المكلفة اقتصادياً؟.
التصدير حياة، وأى زيادة متحققة لابد وأن تحاط بالعناية الحكومية، وتشجيع التصدير ضرورة من الضرورات الوطنية، ودعم المنتجين والمصدرين من الفروض الوطنية التى يجب أن تؤدى على أوقاتها، وتمكين المنتجين المصريين من الإنتاج بمواصفات عالمية من موجبات الحكومة الرشيدة، كما أن العمل الجاد لفتح أسواق جديدة امام المنتجات المصرية صار واجباً وطنياً.
وقبل ذلك كله لابد من ضمان جودة المنتج المصرى المعد للتصدير، خسرنا كثيراً من الفرص التصديرية بفعل فاعل، بفعل الفهلوة المصرية الشهيرة، كم من شحنات من الخضر والفواكه رفضت فى أسواق حتى فى دول الجوار العربى، كم من شحنات تصديرية صُدّرت على غير مواصفات تطلبها هذه الأسواق، وصارت أخبار رفض الشحنات تتوالى بشكل أساء إلى المنتجات المصرية عربياً وعالمياً، وهو أثر سالب يحتاج لوقت وجهد دبلوماسى وأحيانا تدخلات سياسية وتطمينات وقبلها مواصفات جيدة لكى نعود لأسواق فقدناها.
ما فات فات، والمهم الاستفادة من الأخطاء الكارثية بعدم تكرارها فى إطار حوكمة على مواصفات ما يصدّر ويحمل اسم منتج مصرى، الأسواق العالمية لا تقبل ما يقبل به السوق المصرية، معدة السوق المصرية تهضم الزلط، وتقبل بالفتات، ولنهتبل الفرصة السانحة فى أسواق عربية وأفريقية وعالمية، والبناء على هامش زيادة الصادرات المتحقق ويشير إليه هذا التقرير.. أما الزيادة فى الواردات فقضية الحكومة التى عليها أن ترشّد من حماسة بعض المستوردين لاستيراد الروبيان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة